تأثير تقلبات العملة على التجارة
يتم تحديد سعر الصرف تحت تأثير آليتين رئيسيتين. الآلية الأولى هي نظام العرض والطلب في الأسواق الحرة، حيث لا تتدخل الحكومات والبنوك المركزية في تحديد الأسعار. الآلية الثانية شائعة في دول مثل إيران، حيث تتدخل الحكومة والبنك المركزي لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية في تحديد سعر الصرف. يعمل سعر الصرف كمؤشر رئيسي في القدرة التنافسية الدولية وله تأثير ملحوظ على تطور الاقتصاد الكلي والمتغيرات الأساسية له. في إيران، كان سعر الصرف والسياسات المتعلقة به دائمًا من التحديات الاقتصادية الهامة. يمكن أن تؤثر التغييرات في سعر الصرف على النمو الاقتصادي، الاستثمار، الواردات والصادرات، وتسبب التقلبات فيه عدم يقين في التجارة الدولية.
تؤثر عوامل مختلفة على سعر الصرف في إيران، بما في ذلك التحديات السياسية الداخلية والخارجية مثل العقوبات، التوترات الإقليمية، الاحتجاجات الداخلية، عجز الميزانية الحكومية والسياسات المضادة للتضخم. تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتجين، الإنتاج، العمالة والتضخم.
يمكن أن يساهم تغيير في سعر الصرف في تحسين الصادرات غير النفطية وميزان التجارة، لكن قد يزيد من تكاليف الإنتاج على المدى الطويل ويضر بالشركات. كما يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على عملية الادخار والاستثمار وتعطل التوزيع الأمثل للموارد.
في حالات الأزمات، يتم تطبيق سياسات صرفية مختلفة وقد يُنظر إلى ارتفاع سعر الصرف كفرصة لزيادة الصادرات. إذا تم تخفيض قيمة العملة الوطنية تحت إشراف الحكومة ومع الضوابط المالية المناسبة، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الصادرات، كما هو الحال مع نهج الصين في الحفاظ على قيمة عملتها المنخفضة لزيادة الصادرات. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة تكاليف الإنتاج ونقص السيولة المحلية و
يغذي التضخم. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات أيضًا على سداد الالتزامات الأجنبية.
نظرًا للظروف الخاصة في إيران، بما في ذلك العقوبات، التقلبات الشديدة في أسعار الصرف، الوضع السياسي والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لهذه العوامل على التجارة الدولية، يُنصح بالحصول على المشورة من مستشارين ذوي خبرة في هذا المجال قبل بدء التجارة مع الدول الأجنبية.
