صادرات الكهرباء المتجددة / تم منح ترخيص الاستثمار

نظرًا للموقع الجغرافي لإيران، يمكن للبلاد أن تتخذ خطوات مهمة جدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وأن تكون رائدة في مجال التصدير بين الدول الأخرى.

مع إصدار قرار من وزارة الطاقة بشأن تصدير الكهرباء المتجددة، أصبح من الممكن تخصيص جزء من الطاقة التصديرية لمحطات الطاقة المتجددة.

بالنظر إلى إمكانيات إيران في مجال الطاقات المتجددة واهتمام الحكومة الثالثة عشر بتطوير الطاقة النظيفة، تم اعتماد حلول لهذا الغرض، أحد هذه الحلول كان توفير الظروف لتصدير الطاقات المتجددة.

مصطفى رجبي مشهدي – المتحدث باسم صناعة الكهرباء أعلن اليوم عن إصدار تعليمات تصدير الكهرباء المتجددة، قائلاً إنه وفقًا لهذا القرار، إذا كان هناك طاقة فائضة لخطوط التصدير الكهربائية للبلاد، سيتم منح التراخيص اللازمة للاستثمار في مجال محطات الطاقة المتجددة، وحتى الفحم للمستثمرين المهتمين.

وفقًا لذلك، أصبح من الممكن للمستثمرين في هذه المحطات تصدير الكهرباء لمدة 8 أشهر في السنة، ويمكن للمستثمرين بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة متجددة أو هيدروكهربائية العمل على زيادة الطاقة التصديرية لشبكة الكهرباء الوطنية.

توفير الكهرباء للمواطنين داخل البلاد يظل دائمًا أولوية، كما أكد المدير العام لشركة توانير، وعلى هذا الأساس، خلال الأربعة أشهر من أوقات الذروة في استهلاك الكهرباء في البلاد، التي نواجه فيها عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، يجب على هذه المحطات توفير الكهرباء للاستهلاك المحلي في بورصة الطاقة. يمكن للمستثمرين بزيادة الطاقة التصديرية للشبكة، امتلاك الحق في استخدام تلك الشبكة لفترة محددة، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات تصديرية للمحطات وبزيادة التبادلات، يمكن للطاقة التصديرية والاستيرادية للبلاد أن تساعد في استقرار شبكة الكهرباء الوط

نية.

لكن، تم التنبؤ في هذه التعليمات بإنشاء سوق للمعاملات العابرة للحدود في بورصة الطاقة لتصدير واستيراد الكهرباء للبلاد ويمكن للصناعات أو محطات الطاقة المختلفة والمستثمرين استخدامه. في حال لم يتمكن المستثمرون من توفير الكهرباء المطلوبة لأسباب مثل الإصلاحات أو مشاكل مماثلة، ستقوم وزارة الطاقة بشراء الكهرباء من سوق الطاقة الإقليمي أو اللوحة الدولية لبورصة الطاقة لتصديرها.

وبناءً عليه، أعلنت وزارة الطاقة أنها وفرت الشروط اللازمة للمستثمرين لإمكانية تبادل الكهرباء أو استيرادها للمشاركة في توفير الطاقة المطلوبة للبلاد في فترة الذروة الصيفية.

من المتوقع أن يؤدي إصدار هذه التعليمات إلى نمو كبير في الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة في البلاد وبفضل الفرق السعري الكبير بين أسعار الكهرباء في الدول المجاورة والأسعار المحلية، يمكن للمستثمرين بإنشاء محطات طاقة متجددة في البلاد توفير الكهرباء المطلوبة لتلك الدول وبالإضافة إلى المساعدة في شبكة الكهرباء الوطنية في أوقات عدم التوازن، الاستفادة من أرباح ملحوظة.

كما أعلن محمود كماني – نائب وزير الطاقة مؤخرًا، في حالة إصدار تعليمات تصدير الكهرباء بواسطة المتجددات، يمكن لمنتجي الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة تصدير كهربائهم لمدة 8 أشهر من العام وضخ الباقي في الشبكة الداخلية لمدة 4 أشهر أخرى، ويمكن أن تكون تركيا وباكستان وأفغانستان وجهات لتصدير الكهرباء المتجددة.

بإعلان هذا الخبر، زاد الإقبال من القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ويبدو أن إيران يمكنها باعتماد سياسة مناسبة استغلال الإمكانيات الكامنة في هذا المجال بشكل أفضل.

المصدر: گسترش نيوز